به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب‌شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرد که یکی از بخش‌های آن مربوط به دلایل محقق نشدن هدف‌گذاری برنامه ششم برای نوسازی صنایع بود. برنامه ششم توسعه برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بین سال‌های ۱۳۹۶ تا۱۴۰۰ است و برنامه هفتم توسعه هنوز تصویب نشده است.
بند ح ماده ۴۶ برنامه ششم درباره تهیه طرح نوسازی و بازسازی صنایع با هدف کاهش شدت انرژی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده که دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. در اصل طرح نوسازی و بازسازی صنایع در دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط هیئت وزیران تصویب شد. سایر اقدامات برای بازسازی و نوسازی نیز شامل بازسازی و نوسازی تعداد ۱۳ واحد نساجی با جمع مبلغ بیش از ۵۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸، تایید و معرفی به بانک‌های عامل برای بازسازی و نوسازی تعداد ۲۱ واحد نساجی با جمع مبلغ ۲۰۷ میلیارد تومان در سال ١٣٩٩، معرفی دو واحد چرمی به بانک‌های عامل برای دریافت ۱۱ میلیارد تومان، ارسال نامه از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات درباره موضوع تبصره ماده (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تخصیص ۲۰ درصد منابع به بازسازی و نوسازی صنایع و تجهیزات فرسوده و لزوم بازسازی خطوط تولید و ماشین آلات به شرکت دخانیات ایران و تعیین اولویت‌های صنایع تحت پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی ذی ربط بوده است.
بنابراین با وجود اینکه طبق قانون طرح نوسازی و بازسازی صنایع حداکثر باید تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه تدوین و تصویب می‌شد و همچنین دولت باید اقدامات حمایتی و تشویقی و تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌کرد، اما نتیجه اجرای این حکم در بخش بازسازی صنایع به بازسازی و نوسازی ۳۴ واحد نساجی و ۲ واحد چرمی و بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات شرکت دخانیات خلاصه شد.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، اولویت‌های صنایع تحت پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی ذیربط انجام شده که رویه صحیحی در گزینش اولویت‌ها برای برخورداری از حمایت‌های دولتی محسوب نمی‌شود. طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰، اولویت‌ها باید توسط کارگروهی متشکل از اعضای نامبرده در مصوبه تعیین شود. از سویی به دلیل تأخیر در اجرای حکم منابع لازم برای اجرای آن در طول سال‌های برنامه پیش بینی نشد و تنها منابع حمایت از صنایع در این حوزه به بخشی از صنایع بند «الف» تبصره ۱۸ محدود شد. در نتیجه در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد این حکم به دلیل تاخیر تقریبا چهار ساله در اجرای آن را دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی کرده بود.
علی نبوی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، روز گذشته به همین موضوع تشکیل کارگروه اشاره کرده و گفته که بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرده بود تا برای بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برنامه‌ریزی کند، گفت که در این راستا بهمن‌ماه پارسال کارگروهی متشکل از دستگاه‌های محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ... تشکیل شد.
اما طبق گفته‌های او در دوره جدید، با برنامه ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قرار است متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که از توانمندی لازم برای این کار برخوردارند به‌هم رسانی شود.
روند انجام نوسازی صنایع نیز به این شکل است که طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین می‌شود و اگر در کارگروه یاد شده به تصویب برسد، عارضه یابی عمیق انجام شده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای آن تهیه خواهد شد. تاکنون ۱۶۲۰ واحد بابت نوسازی و بازسازی، ارزیابی اولیه شده‌اند که از بین آنها ۴۸۶ واحد به دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی و ۱۳۴ واحد برای عارضه‌یابی اولیه معرفی شدند. باید دید آیا این بار این طرح به نتیجه مطلوب خواهد رسید یا خیر.