به گزارش بازی دراز،
چندی است که افزایش قیمت قبور در کرمانشاه به دغدغه جدی مردم تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها به ناچار عزیزان خود را در خارج از شهر کرمانشاه یا در روستاها به خاک می‌سپارند و گویی افزایش قیمت‌ها و تورم در خانه ابدی نیز همراه انسان خواهد بود.
با صحبت مدیرکل تعزیرات استان کرمانشاه در زمینه جریمه میلیاردی سازمان آرامستان‌ها این موضوع بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گرفت و این در حالی است که ریشه این مشکلات به مصوبه شورای شهر کرمانشاه برمی‌گردد و سازمان آرامستان‌ها همچون سایر سازمان‌های تابعه تنها مجری قوانین و مصوبات این شورا است.
در واقع با توجه به مصوبه صفحه 82 دفترچه عوارض 1398 تمامی خدماتی که توسط سازمان آرامستان‌ها ارائه می‌شود برابر با دفترچه عوارض است که هرساله در کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مطرح و به تأیید شورای شهر می‌رسد و تأیید نهایی این مصوبات منوط به تأیید نهایی فرمانداری است و در صورت تأیید در نهایت به شکل کتابچه که مصداق قانون بوده درآمده و سازمان مکلف به اجرای آن است.
بنا بر روال قانونی تصویب مصوبات اجرایی تمام مدیریت‌های تابعه شهرداری مکلف به اجرای این مصوبات هستند و این مدیریت‌ها توان تصویب و اجرای هیچگونه قانونی را به صورت درون سازمانی و خودسر را ندارند.
با اینکه شورای شهر کرمانشاه مسئولیت این تصمیم را به عده گرفته اما به نظر می‌رسد هنوز این تخلف در تعزیرات حکومتی محرز نشده و این سازمان بدون اخذ دفاعیات متشاکی و عدم وجود ادله کافی به مصاحبه با رسانه‌ها و اعلام حکم محکومیت سازمان آرامستان‌ها به صورت تلویحی اقدام کرده است.