تفاوت دو دیدگاه کارفرمایی و کارگری و بلاتکلیفی دستمزد سال 98

به گزارش بازی دراز، به گزارش گروه نشریات خبری؛ دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال 98 شامگاه روز گذشته (سه شنبه) در وزارت کار برگزار شد اما نتیجه ای در برنداشت و جلسه بعدی این شورا برای تصمیم گیری درباره میزان دستمزد قشر کارگر در سال 98 به دوشنبه هفته آینده (27 اسفند) موکول شد.
اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص این نشست به خبرنگار ایرنا گفت:نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود را اعلام کردند که به دلیل تفاوت دیدگاه طرفین، جمع بندی و نتیجه گیری حاصل نشد...کارفرمایان پیشنهاد دادند که افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود اما پیشنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و 89 هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران بود.
بررسی امروز(22 اسفندماه) رسانه های داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با بررسی علل اختلاف دیدگاه دو گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص دستمزد سال 98 کارگران نوشتند: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش مزد باید منطقی و به شکلی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال آینده حفظ کند و وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد. 
برخی محورهای طرح شده از سوی رسانه های نزدیک به این جریان رسانه ای عبارتند از: کارفرمایان هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند؛ دولت امیدوار بود دو گروه کارفرمایی و کارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند؛ نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب ‌نشینی نکردند؛ دستمزد کارگران برای آنها از شب عید مهم‌تر است؛ تعویق در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واکنش مقامات کارگری را به دنبال داشته است؛ حداقل دستمزد در ایران کمتر از افغانستان است.
رسانه های اصولگرا نیز با بررسی اختلاف نظر دو گروه کارفرمایی و کارگری در تعیین دستمزد سال آتی کارگران از مشخص نشدن دستمزد کارگران در نشست شورای عالی کار در شرایطی که ۹ روز مانده به پایان سال انتقاد کردند.
این رسانه ها همچنین از فشار بار تورم بر معیشت کارگران گله کرده و نوشتند: طی 14 سال اخیر دستمزد کارگران فقط 40 درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است که اگر در سال 98 نیز به همین روال باشد، حقوق 1.5 میلیون تومانی کارگران بیش از دومیلیون تومان کمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود
رسانه های اصلاح طلب
.............................
**اختلاف دیدگاه دو گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص دستمزد سال 98
ابوالفضل فتح ‌اللهی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌ و گو با ایسنا از برگزاری نشستی مشترک با گروه کارفرمایی به منظور نزدیک ‌تر شدن دیدگاه‌های دو طرف خبر داد و گفت: در صورت توافق و نزدیک شدن دیدگاه‌ها دوشنبه هفته آینده آخرین نشست دستمزد برگزار خواهد شد.وی با اشاره به حذف موضوع منطقه‌ای شدن تعیین مزد در نشست امشب شورای عالی کار گفت: تعیین مزد در نشست امشب به شکل ملی به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و مقرر شد براساس ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار در سراسر کشور یک نرخ دستمزد تعیین شود.

ناصر چمنی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش مزد باید منطقی و به شکلی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال آینده حفظ کند. وی درباره پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر افزایش ۲۳.۵ درصدی دستمزد اظهار کرد: وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد. البته کارفرمایان این رقم را پذیرفته و تأیید می‌کنند اما هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند. وی درباره سکوت دولت در اعلام درصد پیشنهادی خود گفت: دولت امیدوار بود دو گروه کارفرمایی و کارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند ولی نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب ‌نشینی نکردند چراکه دنبال تصویب مزدی منطقی برای کارگران هستند و دستمزد کارگران برای آنها از شب عید مهم‌تر است و تا رسیدن به خواست جامعه کارگری جلسات دستمزد را ادامه خواهند داد.

فرارو با تیتر'دستمزد کارگران باز هم مشخص نشد!' نوشت:در حالی که در ادامه نشست، گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح کرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند. 

بهارنیوز نوشت: اما تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. برخی فعالان کارگری عدم همراهی دولت و کارفرمایان را دلیل اصلی تشکیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاکرات مزد آخر سال انتقاد کردند.در این بین برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار از احتمال دو مرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موکول شدن آن به سال آینده خبر دادند.برخی دیگر اعلام کردند که از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد کارگران را مطرح کردند و عده‌ای دیگر گفتند که حقوق و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد.

پرویز صداقت تحلیل گر اقتصادی در گفت‌ و گو با ایلنا می‌گوید: ما فشار تورمی را بیش‌تر روی لایه‌های پایینی مزد و حقوق ‌بگیران مشاهده می‌کنیم تا رده‌های ارشد مدیریتی بنابراین افزایش قدر مطلق ریالی در شرایط فعلی سیاستی است که باید تشکل‌های کارگری دنبال کنند. ما شاهد وضعیت تورمی هستیم که نه تنها روی کاغذ که کارگران در زندگی روزانه‌شان به شکلی تلخ آن را تجربه می‌کنند. در مقابل تورم بسیار سنگین و افزایش روزافزون هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری، رقم افزایش دستمزد سالانه بسیار ناچیز است. همه می‌دانیم امروز همین سبد معیشت ادعایی حدود سه میلیون و هفتصد هزار تومان در مقایسه با حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه دست‌کم در کلان‌شهرهای ایران چه رقم ناچیزی است. از همین روست که رقم پیشنهادی تشکل‌های مستقل کارگری رقم بسیار بالاتری است.

**تعویق در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران
روزنامه همدلی نوشت: دومین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران در حالی دیروز برگزار شد که تا پایان سال تنها یک هفته باقی مانده و هنوز درصد افزایش و رقم دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ مشخص نشده است، تا جایی‌که این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واکنش مقامات کارگری نسبت به احتمال طولانی شدن جلسات دستمزد را به دنبال داشته است.

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان 'افزایش حقوق کارگران در تعلیق' نوشت: ‌با توجه به اینکه سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک‌میلیون و 80 هزار تومان گران شده، مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است. زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت نگرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند. با توجه به اینکه افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما قرار بود تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این رقم برای میزان افزایش چشمگیر نبود. اما با توجه به ترمیم نشدن دستمزد کارگران به ‌نظر می‌رسد که افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری باشد.

**ارائه سبد کالا و مزد شناور به کارگران
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا گفت: حدود ١٥ سال است که حداقل دستمزد بیشتر از ٤٠ درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. حتی یکبار به ٤١ درصد هم رسید اما فراتر نرفت... من بازهم از مزد شناور دفاع می‌کنیم. ما از مزد شناور، از ارائه سبد (سبد کالا) نه سبد پولی دفاع می‌کنیم. ما می‌گوییم به مردم باید کالا داده شود، نه پول. پول تورم ایجاد می‌کند. ما که از دولت صدقه نخواستیم. می‌گوییم کالا را به نرخ همان ارزی که وارد کرده‌اید در اختیار مردم بگذارید. اینگونه همه گوشت و برنج (مایحتاجات) خود را راحت تهیه می‌کنند

**مقایسه حداقل دستمزد در ایران با افغانستان
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان 'حداقل دستمزد در ایران کمتر از افغانستان' نوشت: تورم افسارگسیخته آن‌چنان دستمزد کارگران ایرانی را سرکوب کرده است که معادلِ دلاریِ حداقل دستمزد در ایران حتی از حداقل دستمزد در افغانستان نیز کمتر شده است!... در یک سنت مذموم، در سالیان گذشته همواره حداقل دستمزد پایین‌تر از هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری بوده و به اصطلاح دخل کارگران کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داده است. کارگران ایرانی اکنون این نگرانی را دارند که موج‌های تورمی اخیر باعث شود تا دستمزد واقعی آن‌ها هرچه بیشتر کاهش یافته و قدرت خریدشان از چیزی که هست نیز کمتر شود...موضوع دیگری که کارگران را نگران می‌کند این است که طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان سال آینده نیز همچنان یک سال تورمی خواهد بود. در واقع، مثل ماه‌های اخیر در سال پیش رو نیز موج‌های تورمی احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت؛ این موج‌ها ممکن است آن‌قدر قوی باشند که در اندک زمانی افزایش صورت‌گرفته در دستمزد کارگران را خنثی کرده و باعث سرکوب دستمزدهای واقعی شوند.

رسانه های اصولگرا
.........................
**اختلاف دیدگاه دو گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص دستمزد سال 98
وطن امروز نوشت: فرامرز توفیق، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از 1.6 میلیون تومان است گفت: دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد. توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است. توفیقی درباره اینکه آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد با توجه به شرایط بنگاه‌های خصوصی امکانپذیر است؟ افزود: آنچه مدنظر ما است افزایش «مجموع دریافتی» هر کارگر به میزان یک میلیون و ۸۹ هزار تومان است نه فقط حقوق پایه. حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم. 

خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان 'سناریوی افزایش ترکیبی دستمزد کارگران روی میز شورای عالی کار' نوشت: نشست ۶ ساعته شورای عالی کار برای دستمزد ۹۸ شب گذشته پس از چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه ماند تا بررسی دستمزد سال آینده به نشست هفته آینده این شورا موکول شود.در نشست سه جانبه دولتی، کارگری و کارفرمایی روز گذشته نمایندگان کارفرمایی و کارگری هر یک پیشنهادات خود را برای افزایش مزد ارائه دادند به نحوی که پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت. اما ظاهراً پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.

خبرگزاری فارس در مطلبی نوشت: ۹ روز مانده به پایان سال دستمزد کارگران در نشست شورای عالی کار مشخص نشد...در دومین نشست شورای عالی کار که عصر دیروز برگزار شد نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت توافق کردند که مزد سال آینده کارگران به صورت ملی تعیین شود اما درباره حداقل دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال آینده تصمیم گیری نشد.

**فشار بار تورم بر معیشت کارگران
روزنامه جوان در مطلبی با عنوان 'حقوق ۸ میلیون تومانی و زندگی سخت؟!' نوشت: سخنان محمدعلی وکیلی در مورد میزان حقوقی که به عنوان نماینده مجلس می‌گیرد، حاشیه‌ساز شد. وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مورد میزان حقوقش از مجلس گفته که «حقوق هر نماینده مجلس ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که به سختی زندگی را می‌گذرانیم.» حقوق بسیاری از کارگران در ایران به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد. گرانی‌ها و تورم هم که در ماه‌های اخیر معیشت مردم را سخت کرده است. در چنین شرایطی اظهار نظر در مورد حقوق بالای ۸ میلیون تومان، آن هم به این شکل که «به سختی زندگی را می‌گذرانیم» نمک زدن روی زخم مردم است که اعتراضاتی را چه در روزنامه‌ها و چه در صداوسیما موجب شد. 

محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه همه مراجع ذیربط در تعیین حقوق کارگران باید تلاش کنند تا این قشر کمترین آسیب را از تورم ببینند، گفت: میزان تورم بالا است و اغلب کالا‌ها بین 2 الی 5 برابر افزایش یافته‌اند لذا لازم است تا شورای حقوق و دست مزد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فرمولی را برای افزایش حقوق کارگران در نظر بگیرد تا این قشر کمتر تحت فشار اقتصادی قرار گیرند...با توجه به شرایط اقتصادی حقوق یک کارگر در سال 98 حداقل باید 2 میلیون و پانصد هزار تومان باشد تا یک کارگر بتواند حداقل نیاز‌های زندگی را برای خانواده خود تامین کند. هم بخش تولید و هم کارگران موتور محرک اقتصاد هستند که هر 2 گروه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تحت فشار قرار دارند، لذا لازم است شورای حقوق و دستمزد که در این روز‌ها در حل بررسی میزان افزایش حقوق کارگرن است، با در نظر گرفتن همه جوانب حقوق کارگران را به میزانی بالا ببرد تا حداقل‌های زندگی آنها تامین شود و هم کارفرمایان تحت فشار قرار نگیردند که منجر به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی شود.

در بخشی از گزارش تارنمای راه دانا در خصوص اما و اگرهای حقوق کارگران می خوانیم: طی روزهای گذشته حقوق کارمندان برای سال 98 و میزان افزایش آن مشخص شده و اکنون خبر ها حاکی از اهمال در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران است...سال گذشته نیز به واسطه رسیدگی به موضوع لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوق کارمندان زودتر از کارگران مشخص شد اما در نهایت اگرچه خیلی دیر اما در واپسین ساعات روز 28 اسفند ماه افزایش حقوق کارگران مشخص و اعلام شد. اعلام دقیقه نودی میزان افزایش حقوق کارگران باعث شد تا جای هیچگونه اعتراض برای آنها باقی نماند؛ اگرچه نمایندگان کارگری در این جلسه از این افزایش اندک ناراضی بودند اما به خاطر قرار گرفتن در اقلیت نتوانستند کاری از پیش ببرند. با وجود اینکه تنها یک هفته به پایان سال 97 باقی مانده است اما همچنان تنها یک جلسه توسط شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق کارگران برگزار شده است؛ بلاتکلیفی حقوق کارگران در شرایطی است که طبق بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است!

فرهیختگان در مطلبی با عنوان ' ۶۰ درصد جیب کارگران خالیست' نوشت:بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی 14 سال اخیر دستمزد کارگران فقط 40 درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است که اگر در سال 98 نیز به همین روال باشد، حقوق 1.5 میلیون تومانی کارگران بیش از دومیلیون تومان کمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود.نزدیک به 14 میلیون کارگری که مسئول معیشت 22 میلیون نفر هستند، حالا با فرارسیدن آخرین روزهای سال، چشم امید خود را به نتیجه جلسات شورای عالی کار دوخته‌اند تا بتوانند به‌واسطه مصوبه افزایش دستمزدها، سال جدید را با دغدغه کمتری آغاز کنند. اگرچه هرساله شورای عالی کار در دو ماه پایانی سال با برگزاری جلسه تعیین دستمزد، تغییرات دستمزدی را در سال پیش‌‌رو اعلام می‌کند، اما امسال نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار پنجم اسفندماه و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد که متاسفانه این جلسه به‌دلیل عدم حضور وزیر کار و دو وزیر دیگر دستاوردی به‌همراه نداشت و در نتیجه قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی کار که امروز برگزار می‌شود، نظرات سه گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران مورد بررسی قرار گیرد.