به گزارش بازی دراز،
دولت اعتبارش را خرید، خوب هم خرید؛ آن روزها که پیامک‌های تهدیدآمیز بانکها قوز بالا قوز شده بود برای زلزله‌زده‌ها، دولت با مصوبه امهال وام‌ها که ابهامات فراوانی داشته و دارد خودش را ناجی مردم نشان داد.
حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به ادعای دولت قرار بود از جیب بیت‌المال برای امهال ۲۳۱۷ میلیارد تومان از تسهیلات زلزله‌زدگان هزینه شود که بعد از یکسال از این مدت بخشی از این مبلغ امهال نشده است و بانکها همچنان در تعقیب بدهکاران بانکی هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و در صورت عدم مشمول شدن باید دیرکرد این یکسال را هم بپردازند!
هرچند در مصوبه دولت این مبلغ به عنوان اصل تسهیلات دریافتی (قبل از زلزله) عنوان شده و با این حساب بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و مبلغ امهال‌شده قاعدتا از این مبلغ کمتر است، اما می‌شد با صرف‌نظر بانکها از این سود (که در مقابل سودهای کلانشان چیزی نبود) و پرداخت کل بدهی زلزله‌زدگان به سیستم بانکی توسط دولت باری از روی دوش مردم برداشته شود که نشد و در عمل فقط بانکها از این موضوع امهال منتفع شدند.
عدم شفاف‌سازی در مورد آمار مبلغ امهال‌شده در این یکساله و امتناع مسئولان از معرفی دانه‌درشت‌هایی که حجم زیادی از این امهال را به خود اختصاص داده‌اند هم خودش گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایجاد درزهای رانتی را تقویت می‌کند.
فکرش را بکنید که فقط یک فقره از این امهال‌ها در صنایع ۱۰ میلیارد تومان است که سود دوساله آن با احتساب سود ۱۸ درصد بالغ بر ۳.۶ میلیارد تومان می‌شود و تصور کنید که امکان استفاده از رانت در این زمینه تا چه حد است.
گذشته از این، دولت در تصویب این مصوبه فکر این را نکرده بود که برخی از زلزله‌زدگان ممکن است از شهرستان‌های دیگر تسهیلات اخذ کرده باشند و با این اهمال حالا ساکنان مناطق زلزله‌زده که آدرس محل سکونتشان با مکان اخذ وام مغایرت داشته باشد مشمول امهال نمی‌شوند!
مثلا اگر یک سرپل‌ذهابی تسهیلاتش را از یکی از بانکهای کرمانشاه اخذ کرده باشد از لیست امهال خارج می‌شود چون اطلاعات بدهی‌های بانکی امهال‌شده از بانکهای ۹ شهرستان و دو بخش زلزله‌زده‌ای اخذ شده که کرمانشاه جزو آنها نیست و این افراد که از قضا تعدادشان هم کم نیست باید اینگونه چوب این تصمیم نسنجیده را بخورند.
یا آنهایی که تسهیلات را به نام فردی غیر از سرپرست خانوار دریافت کرده‌اند به دلیل اینکه در لیست امهال‌شدگان تسهیلاتی که به نام سرپرست خانوارهاست مشمول این موضوع شده است از این موضوع بی‌بهره مانده و کماکان سردرگم‌اند.
شاید نکته جالب توجه دیگر در امهال وام‌ها همین مبالغ امهال باشد که به طور مثال اسلام‌آبادغرب که بیکارترین شهرستان کشور است با حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ۳۰ درصد کل مبلغ امهال وام‌ها را شامل می‌شود!
با این وجود به نظر بیشتر این مبلغ مربوط به کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی در این شهرستان باشد که آسیبی در جریان زلزله ندیده‌اند و قاعدتا نباید مشمول این امهال باشند و باید در این زمینه شفاف‌سازی شود.
حالا این وسط بعد از یکسال از وقوع زلزله، بازنده اصلی این اهمال در امهال وام‌ها زلزله‌زدگانی هستند که روی وعده دولت قسط‌هایشان را پرداخت نکرده‌اند و مشمول هم نشده‌اند و باید جریمه و دیرکرد اقساط عقب افتاده را هم بدهند و برنده اصلی هم قاعدتا بانکها و دولت هستند.