آخرین مطالب

پربازدیدترین ها

سرویس: ویژه کد خبر: 2650 ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۵

گزارشی که فارس سه ماه پیش منتشر کرده بود آمریکا همچنان صحنه خشونت اجتماعی خواهد بود

گزارشی که فارس سه ماه پیش منتشر کرده بود آمریکا همچنان صحنه خشونت اجتماعی خواهد بود
در این گزارش، ریشه‌های خشونت‌های خیابانی در ایالات متحده با توجه به تفکرات روشنفکران این کشور در قرن‌های گذشته، مورد مداقه و واکاوی قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری فارس: آمریکا همچنان صحنه خشونت اجتماعی خواهد بود
 تقریبا هر ماه چندین گزارش از خشونت در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شود که کشتار اخیر در یک سینما از جمله آخرین موارد این خشونت‌ها بود. مشهور است که نگهداری و استفاده از سلاح در سرزمین آمریکا پدیده‌ای قانونی و معمول است. باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده اخیرا به صراحت گفته است که حمل سلاح در کشورش به منزله یک سنت ملی است. قانون اساسی آمریکا نیز حق حمل سلاح را برای مردم این کشور به رسمیت شناخته است و به طور کلی، اگر چه در برخی ایالت‌ها برخی محدودیت‌ها علیه قانون مزبور اجرا شده است اما بی‌تردید، هیچ دولتی نمی‌تواند از قانون اساسی فدرال تخطی کرده و حمل سلاح را کلا ممنوع سازد. معمول و قانونی بودن حمل و استفاده از سلاح در ایالات متحده برای شهروندان بسیاری از کشورها پدیده‌ای عجیب و ناهنجار است. در اکثر کشورهای جهان حمل و حتی داشتن سلاح گرم غیرقانونی است، چه رسد به آنکه قانون اساسی چنین حقی را برای شهروندان تضمین کند و رئیس‌جمهور آن را یک سنت ملی دانسته و با افتخار از آن سخن بگوید؟! این جملات عینا در قانون اساسی آمریکا آمده است: «شبه‌نظامیان منظم، برای امنیت یک کشور ضروری‌اند، حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح نباید مورد تجاوز قرار گیرد.» از همان اولین متن قانون اساسی در آمریکا که برای سیزده ایالت آن روزگار این کشور نوشته شد، حمل سلاح به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شد. با این وصف شاید بد نباشد به ریشه‌های تفکری که سرانجام به این وضعیت در ایالات متحده انجامیده است، اشاره شود. واقعیت آن است که اصل ماجرا به دوران انقلاب منجر به استقلال آمریکا از بریتانیا بازمی‌گردد. اگر انحصار حمل سلاح در اختیار امپراطوری بریتانیا بود، شاید ایالات متحده هرگز به استقلال دست نمی‌یافت. * خشونت‌های آمریکا ریشه «روشنفکرانه» دارد! از جمله واقعیات جالب در خصوص خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده آن است که اگر به عقب بازگردیم، باید از روشنفکران دوران استقلال و تصویب قانون اساسی آمریکا سوال کنیم که چرا این‌چنین حقی را برای عموم جامعه در نظر گرفتند تا تبهکاری در آمریکا غیرقابل کنترل شود؟ البته این روشنفکران نیز برای خود توجیهاتی دارند که بیش از هرکس به نظریات فیلسوف سیاسی مشهور ایتالیایی، «نیکولو ماکیاولی» بازمی‌گردد. پیش از آنکه بدانیم کدام بخش از نظرات ماکیاولی به کار طراحان قانون اساسی آمریکا آمده و آمریکا را به کانون خشونت‌های خیابانی بدل کرده است، لازم است اندکی درباره شخص ماکیاولی بیشتر بدانیم. * نیکولو ماکیاولی که بود؟ «نیکولو برناردو ماکیاولی»، فیلسوف سیاسی، شاعر، فلیلمنامه‌نویس و موسیقی‌دان مشهور ایتالیایی در سال 1469 میلادی در شهر فلورانس متولد شد. ماکیاولی که با نوشتن کتاب «شهریار» معروف شده است، به عنوان فیلسوف سیاسی ضداخلاق شناخته می‌شود. بخشی از اندرزهای وی به پادشاه، در کتاب شهریار به نقل از دایرةالمعارف ویکی‌پدیا به این شرح است: «داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به‌ داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد؛ در حالی که تظاهر به داشتن این‌ گونه صفات نیک برایش سودآور است. مثلاً خیلی خوب است که انسان دلسوز، وفادار، باعاطفه، معتقد به مذهب و درستکار جلوه کند و باطناً هم چنین باشد. اما فکر انسان همیشه باید طوری معقول و مخیر بماند که اگر روزی به‌کار بردن عکس این صفات لازم شد به راحتی بتواند از خوی انسانی به خوی حیوانی برگردد و بی‌رحم و بی‌عاطفه و بی‌وفا و بی‌عقیده و نادرست باشد.» شخصی که به این راحتی جایگزینی خوی حیوانی به جای سرشت انسانی سخن می‌گوید، به‌هیچ‌وجه در نظریه‌پردازی‌های سیاسی متفکران غربی کم‌تاثیر نبوده است. رئالیسم کلاسیک به شدت از عقاید دو فیلسوف سیاسی بهره برده بود که یکی از آنها ماکیاولی و دیگری «توماس هابز» است. رئالیسم و شکل نوین آن مشهور به نورئالیسم در عرصه روابط بین‌الملل پرکاربردترین نظریه‌ها هستند. سیاست‌مداران اکثر کشورهای بلوک غرب از سیاست‌های نورئالیستی پیروی می‌کنند، از جمله ایالات متحده آمریکا. آمریکا نه‌تنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه خارجی نیز از اندیشه‌های ماکیاولی تاثیر پذیرفته است. فضیلت در اندیشه ماکیاولی شجاعت، شرافت و اطاعت از قانون نیست بلکه فضیلت آن است که شهریار را در رسیدن به هدف‌هایش یاری رساند. نیرنگ، فریب و بی‌رحمی از جمله اموری است که شهریار باید برای بقای در قدرت به‌کار گیرد. از منظر او مردم یا باید حاکم را دوست داشته باشند، یا از حاکم بترسند. اگر حاکم این دو حربه را در دست داشته باشد موفق‌تر است اما در بین این دو ترس بهتر از عشق و دوستی است! به نظر نمی‌آید تبعیت از اندیشه‌های چنین اندیشمندی نتایجی بهتر از آنچه در خیابان‌های آمریکا دیده می‌شود داشته باشد، هرچند که از بعد دیگری از اندیشه او برای توجیه آزادی حمل و به‌کارگیری سلاح استفاده شده باشد. * آموزه‌های ماکیاولی برای روشنفکران آمریکایی عصر استقلال در میان نظریات نیکولو ماکیاولی، این نظریه نیز وجود دارد که «شهروندان مسلح، بهترین تضمین برای گره زدن منافع قوای مسلح و شهروندان عادی هستند. ارتش‌های ثابت دشمن نظام‌های جمهوری هستند و بهترین راه مقابله با آنها، مسلح کردن مردم است.» ماکیاولی همواره از قدرت ارتشیان و توان آنها در دفاع از منافع خود و کودتا در هراس بود. راهکاری هم که به نظرش رسیده بود این بود که «شبه‌نظامیان مردمی» وجود داشته باشند تا نیازی به ارتش ثابت نباشد تا به این ترتیب به اصطلاح قدرت نظامی به مردم گره بخورد. تئوریسین‌های حامی جمهوری که از ماکیاولی شروع می‌شوند، باور داشتند که بین سلاح، شهروند و رفاه جامعه ارتباط وجود دارد. ماکیاولی بر این باور بود که سلامت یک جمهوری از طریق استقلال اقتصادی شهروندان آن و توان آنان در حمل سلاح حفظ می‌شود. از این منظر، سلاح برای حفاظت از آزادی لازم است چرا که به شهروند اجازه می‌دهد از خود دفاع کند، به شکار برود، از جمهوری دفاع کند و از کشورش در برابر حمله خارجی محافظت کند. بسیاری از تئوریسین‌های سیاسی انگلو – آمریکن قرن‌های شانزدهم، هفدهم و هجدهم میلادی معتقد به نظریات ماکیاولی بودند و از این منظر، هم‌نظر نسل انقلابی آمریکا محسوب می‌شدند. «ژول بارلو»، شاعر و فیلسوف سیاسی متولد «کانکتیکات» در قرن هجدهم نوشته است که یکی از نقاط قوت جمهوری آمریکا آن است که از هر شهروند یک سرباز و از هر سرباز یک شهروند ساخته است! این جمهوری نه‌تنها به هرکس اجازه می‌دهد که سلاح داشته باشد، بلکه مجبورش می‌کند که صاحب سلاح باشد. بارلو یک جمله جالب دیگر هم دارد: «وظایف یک انسان را فراموش کن، وظایف یک سرباز را بیاموز.» این دست از به‌اصطلاح روشنفکران، در واقع یک باور ویژه نسبت به مردم آمریکا داشتند مبنی بر اینکه مردم آمریکا، با توجه به رویکردها و پیش‌زمینه‌هایشان از سلاح علیه جامعه خود استفاده نمی‌کنند بلکه آن را علیه «جمهوری فاسد» به کار می‌گیرند، تصوری که امروز دقیقا عکس آن رخ داده است. چنین عقایدی در مستندات سیاسی مهم در تشکیل کشور ایالات متحده آمریکا، عقاید غالب بوده‌اند. لوایح متعدد حقوقی که در دهه 1780 میلادی به قانون اساسی آمریکا انجامیدند، بر حق حمل سلاح تاکید داشتند و بر اهمیت وجود شبه‌نظامیان مردمی تاکید تصریح می‌کردند. به این ترتیب قانون اساسی ایالات متحده با تکیه بر آزادی سلاح شکل گرفت و همین آزادی در آینده به خشونت‌های جدی در شهرها و روستاها منجر شد. در اصل دوم قانون اساسی آمریکا، نگرانی تصویب‌کنندگان آن از تسلط ارتش رسمی بر مقدرات جمهوری کاملا مشخص است و قرار است که حق حمل سلاح، به اصطلاح حافظ آزادی مردم آمریکا باشد! * شبه‌نظامیان مردمی از نظر نظامی فاقد ارزش بودند «جورج واشنگتن»، که در جریان جنگ انقلاب آمریکا فرمانده قوای قاره‌ای بود، واحدهای نظامی شهروندی (مردمی) را کاملا بی‌ارزش یافت. جنگ 1812 به‌خوبی نشان داد که ایالات متحده نیازمند یک ارتش متمرکز است. با فرارسیدن دهه 1850 میلادی، قوای مسلح مردمی به یک شوخی تبدیل شده بود. شرکت‌های شبه‌نظامی شبیه به باشگاه‌های اجتماعی شده بودند که به جای تمرین‌های نظامی به شراب‌خواری می‌پرداختند. اگرچه محرز شده بود که شبه‌نظامیان هیچ توانایی در حفظ آزادی و ارزش‌های جمهوری ندارند اما حمل سلاح در قرن نوزدهم میلادی نه‌تنها مورد تعرض قرار نگرفت بلکه به سمبل فرهنگ آمریکایی بدل شد. تقریبا هیچ محدودیتی برای داشتن سلاح در قرن نوزدهم میلادی در ایالات متحده وجود نداشت. از اواخر قرن نوزدهم با افزایش درگیری‌ها بین مهاجرین و افراد بومی و همچنین بین کارگران و کارفرمایان، به‌مرور تمایل برای ایجاد نظم در جامعه آمریکا به‌خصوص مناطق غربی این کشور افزایش یافت. در واقع در این مقطع تلاش می‌شد با شکل‌دهی سیستم‌های پلیسی و مبارزه با خرابکاری، جلوی خلافکاری و تبهکاری گرفته شود اما به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی این مشکلات توجه نمی‌شد. به عبارت دیگر، اقداماتی که برای تشدید اعمال قانون در در این مقطع انجام گرفت، بیشتر مقابله با نشانه‌ها بود و نه ریشه‌ها. * قرن بیستم و احساس نگرانی جدی از خشونت‌ها دهه اول قرن بیستم شاهد آغاز تلاش‌هایی برای محدودسازی خشونت‌های خیابانی بالاخص خشونت با اسلحه در آمریکا بود. این تلاش‌ها پیش از هرجا، در نیویورک آغاز شد و گروهی از روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران و تجار نیویورکی بانی آن بودند. بانیان این مبارزه خواستار کنترل حمل سلاح بودند تا نرخ جنایت در ایالتشان کاهش یابد، نرخی که دیگر به ارقام خطرناک نزدیک شده بود. به این ترتیب و با این تلاش‌ها، در سال 1911 قانونی به نام قانون «سولیوان» در ایالت نیویورک به تصویب رسید که مهم‌ترین تلاش برای کنترل سلاح در ایالات متحده تا آن زمان بود. بر اساس این قانون، اشخاص برای داشتن سلاح احتیاج به مجوز داشتند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای این مجوز نیز به‌عهده مقامات محلی بود. بنابراین قرار بر این شد که به افراد مظنون و سابقه‌دار اجازه خرید و حمل سلاح داده نشود. نمی‌توان گفت که قانون سولیوان در عمل توانست به موفقیتی دست پیدا کند اما به نظر می‌رسد که سمبلی در راه مبارزه با خشونت در آمریکا بوده باشد. * جنگ جهانی اول: باز هم کنترل سلاح به دست فراموشی سپرده شد شروع جنگ جهانی اول به طور موقت مباحث مربوط به کنترل سلاح در ایالات متحده را به دست فراموشی سپرد. اما جنگ اول جهانی یک اثر دیگر هم داشت و آن اینکه به عمر آنچه گروه‌های شبه‌نظامی مردمی خوانده می‌شد برای همیشه پایان داد. در سال 1916 ایالات متحده رسما صاحب گارد ملی شد تا همان تعداد اندک از گروه‌های شبه‌نظامی باقیمانده نیز از بین بروند. به این ترتیب، تمام آنچه روشنفکران ماکیاولیست در مسیر تصویب این قانون دنبال می‌کردند، در سال 1916 از جامعه آمریکا رخت بربست و از این پس حمل و استفاده آزادانه سلاح دیگر همان توجیه شبه‌روشنفکرانه را هم نداشت. با نبودن گروه‌های شبه‌نظامی مردمی، دیگر روشن نبود که چرا مردم باید صاحب سلاح باشند و آزادانه آن را حمل کنند. اولین باری که دولت فدرال آمریکا در مسیر کنترل سلاح گام برداشت به سال 1934 بازمی‌گردد. در این سال دولت فدرال با وضع قوانینی سعی در کنترل سلح در آمریکا می‌کند. بر اساس این قانون، حمل طیفی از سلاح‌ها توسط اشخاص ممنوع شد که از جمله آن می‌توان به مسلسل‌های خودکار اشاره کرد. * موانع مختلف بر سر کنترل سلاح در آمریکا از جنگ دوم جهانی به بعد، آرمان کنترل سلاح در آمریکا از جهات مختلف به مشکلات مختلف برخورد. در اواسط دهه 1950 میلادی، کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، برای هماهنگی بیشتر بین نیروهای مسلح خود، همگی تسلیحات میدانی کالیبر 7.62 میلیمتر را در دستور کار قرار دادند. این اتفاق منجر شد تا هزاران اسلحه غیراستاندارد کشورهای اروپای غربی به قیمت تنها 10 دلار در بازارهای آمریکا به فروش برسد. این اتفاق برای دلالان سلاح اتفاق خوبی بود اما برای کسانی که کنترل سلاح را در سر می‌پروراندند اصلا اتفاق خوبی نبود. با ترور «جان اف.کندی»، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده و «مارتین لوترکینگ»، بار دیگر توجهات به صورت جدی به مساله کنترل سلاح در آمریکا جلب شد. قانون 1968، واردات تسلیحات نظامی بیش از حد را ممنوع می‌کرد، واردات و فروش برخی انواع سلاح را محدود می‌ساخت و خرده فروشی سلاح بین ایالتی را ممنوع می‌کرد. پس از این دیگر تقریبا اتفاق جدیدی در حوزه قوانین کنترل سلاح نیفتاده و همچنین دادگاه عالی آمریکا نیز تفسیر جدیدی از اصل دوم قانون اساسی این کشور ارائه نکرده است. نگرانی از خشونت‌های خیابانی در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 نیز ادامه یافت و تا به امروز نیز ادامه دارد. لابی‌های تولیدکننده و فروشنده تسلیحات و نیروهای سیاسی موجود بالاخص در حزب جمهوری‌خواه آمریکا همچنان با محدودسازی دسترسی آمریکایی‌ها به سلاح مخالف‌اند حال آنکه سلاح‌های موجود در سطح این کشور به ناامنی منجر شده است. به جز تنها دو ایالت ورمونت و ایلیونز، تقریبا تمامی ایالت‌های آمریکا مجوز حمل سلاح‌های گرم کمری را صادر می‌کنند که در برخی از آنها حامل سلاح تنها موظف به مخفی کردن آن از انظار عمومی است. در سال 1994، دولت کلینتون دست به ممنوع‌سازی ده ساله تسلیحات نیمه‌خودکار زد اما نکته جالب این بود که تنها سلاح‌هایی ممنوع شدند که پس از این تاریخ تولید می‌شوند! آن هم تنها برای ده سال! این قانون در 13 سپتامبر 2013 منقضی شد. * آمریکا همچنان صحنه خشونت خواهد بود با توجه به اعتراف صریح باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، حمل سلاح سنت ملی آمریکایی‌هاست و به این راحتی‌ها قابل محدود شدن نیست. با این وصف، در آینده نیز چون امروز سلاح به وفور در اختیار شهروندان آمریکایی خواهد بود. اگر زمانی باید از روشنفکران قرن شانزدهمی پرسیده می‌شد که چرا بر اساس تزهای ماکیاولیستی، تن به قانون حمل سلاح دادند، اکنون نیز باید از قانون‌گذاران آمریکایی پرسید که نظریه‌ای را که بعد از جنگ جهانی اول منقضی شده، چرا همچنان حفظ کرده‌اند؟ با کدام توجیه باید همچنان خشونت‌های جاری در آمریکا ادامه یابد در حالی که دیگر ارتش شبه‌نظامی مردمی مطرح نیست و محلی از اعراب ندارد؟ پاسخ این سوال را کنگره آمریکا می‌تواند بدهد.