سرویس: ویژه کد خبر: 2320 ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

نسخه چاپيارسال به دوستان آسوشیتدپرس خبر داد جریمه 1.9 میلیارد دلاری بانک انگلیسی به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران

بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» انگلیس به علت دور زدن تحریم‌های کشورهای تحت تحریم آمریکا جریمه بالای 1.9 میلیارد دلاری به این کشور می‌پردازد. به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات آمریکا با حیرت‌انگیز خواندن اقدام بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» انگلیس در دور زدن تحریم‌های وضع شده آمریکا علیه کشورهای مختلف، اعلام کردند: این بانک به ایران، لیبی و دیگر کشورهای تحت تحریم‌های آمریکا برای انتقال پول به کشورهای دیگر در سراسر جهان کمک کرده است. بر اساس این گزارش، این بانک با پرداخت جریمه 1.9 میلیارد دلاری که بیشترین جریمه در نظر گرفته شده برای یک بانک است، موافقت کرده است. مقامات آمریکایی به علت همکاری فوری و کامل بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در انجام تحقیقات و اینکه خسارت ناشی از این تحقیقات ممکن است موجب به وجود آمدن مشکلات اقتصادی شود و در صورت  ورشکستکی این بانک هزاران شغل از بین خواهد رفت، از ادامه تعقیب این بانک صرف نظر کردند. بر اساس این توافق، از درگیری قانونی بیشتر به منظور پیش‌گیری از خراب شدن بیشتر سابقه این بانک و از بین بردن اعتماد این بانک در سیستم بانکداری خودداری شده است. بانک «اچ‌اس‌بی» در 80 کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این بانک در اواسط دهه 90 تا سپتامبر 2006  به کوبا، ایران، لیبی، میانمار و سودان که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، کمک کرده تا حدود 660 میلیون دلار را به صورت تراکنش‌های غیر مجاز از طریق موسسات مالی آمریکایی انتقال دهند. لنی بروئر، دستیار دادستان کل وزارت دادگستری آمریکا در امور کیفری در کنفرانس مطبوعاتی با اعلام این توافق گفت: «اچ‌اس‌بی‌سی» حتی به یک بانک ایرانی آموزش داده که چگونه پیام‌ها را تنظیم کند که مبادلات مالی‌اش بلوکه نشود. وی افزود: آمار این اقدامات «اچ‌اس‌بی‌سی» که در سال‌های متمادی انجام گرفته واقعا حیرت‌انگیز است. بیل لک یکی از مقامات سابق  قضایی آمریکا و مدرس دانشگاه میسوری کانزاس گفت: ناظران به ما می‌گویند، بله اینها تخلف هستند، تخلفات بزرگ، آنها سالیان متمادی تخلف کرده‌اند، آنها به ما دروغ گفته‌اند و سود زیادی برده‌‌اند و در حین ارتکاب جرم گیر افتاده‌اند اما اکنون به راحتی دارند فرار می‌کنند. بر اساس مدارک ارائه شده در دادگاه ، این بانک در سال‌های 2006 تا 2009 اجازه داده است تا 200 تریلیون دلار مبادلات مالی غیرمجاز انجام شود.