به گزارش بازی دراز،
«نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیکتر است عمل شود»؛ این بخشی از پاسخ هفته گذشته رهبری به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر بود که رویکرد راس حاکمیت در قبال رخدادهای اخیر را به نمایش گذاشت.
در این گزارش پیشنهاد شده بود که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان زیر پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.
همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شد.
در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر شد پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم هم که مشکوک به شرارت بوده‌اند بر اتخاذ «رأفت اسلامی» تاکید کردند.
موافقت رهبری با پیشنهادات ذکر شده در گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور به اجرایی شدن «هرچه سریعتر» آن، نمودی روشن از عطوفت اسلامی حکومت در برابر مردمی است که به هر نحو از ناآرامی‌های اخیر آسیب دیده‌اند.
این گزارش بر اساس دستوری تهیه شده بود که بلافاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبری به «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده‌های آنان ابلاغ شده بود.
نکته قابل تامل در دستور فوری رهبری به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای تهیه گزارشی در این زمینه، این است که بر خلاف تبلیغ رسانه‌های خارجی، مسوولان نظام نشان دادند نه از رویکردی متصلب و خودی- غیرخودی، بلکه از موضعی آسیب‌شناسانه، درمان‌جویانه و دلسوزانه رخدادهای اخیر را مورد بررسی قرار می دهند.
همزمان با اوج گرفتن ناآرامی‌ها در ایران به خاطر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، اغلب رسانه‌های فارسی زبان خارجی با بزرگنمایی کلیدواژه‌هایی چون «اشرار» و «اخلالگر» در بیان مسوولان چنین القا کنند که آنان کشور به معترضان نگاه «صفر و یک» دارند و همه معترضان را به چشم مخالفان نظام می‌بینند. به این ترتیب پروژه دیرین ایجاد شکاف میان دولت- ملت، به صورت جدی‌تر و با بهانه مطلوبتری مورد بهره‌برداری این گروه قرار گرفت.
این در حالی بود که از همان ابتدا چه در بیانات رهبری چه در اظهارات رییس جمهوری و دیگر مسوولان، حساب معترضان از «معدود» اغتشاشگران جدا شده بود و اطلاق اخلالگر و مفاهیم مشابه آن در بیان مسوولان، تنها معاندین داخلی را هدف قرار می‌داد. درخواست مکرر مسوولان از معترضان برای جدا کردن صف خود از اغتشاشگران، ناظر بر همین واقعیت است.
دستور رهبری برای تهیه گزارش در این ارتباط و لزوم دلجویی از آسیب دیدگان و خانواده‌های آنان اعم از معترض یا غیرمعترض و حتی مشکوک به شرارت، از یک واقعیت غیرقابل‌انکار دیگر هم نشان دارد و آن «به رسمیت شناختن» نگرانی‌های معیشتی مردم و «حق اعتراض» آنها است؛ مساله‌ای که از همان ابتدا از سوی جریان‌های معاند انکار شد و همچنان هدف «القای تردید» آنها در جامعه قرار می‌گیرد.
یکی از مهمترین محورهای اظهارنظر مسوولان به ویژه مقام‌های اجرایی پس از اصلاح قیمت بنزین، به بیان آگاهی از مشکلات و نگرانی‌های معیشتی مردم اختصاص داشته است. دولت از همان ابتدا یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر فشارهای تحریمی معرفی کرد. تاکید بر مقابله سازمان‌مند با افزایش قیمت در دیگر حوزه‌ها، گسترش گشت‌های نظارت بر بازار و تعزیرات، ارایه کمک‌های معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر و ... همگی در راستای اطمینان‌بخشی به مردم در خصوص حمایت از آنان و مفروض «متحمل شدن فشارهای معیشتی از سوی مردم» انجام شد.
رویکرد حمایت از مردم و اقشار ضعیف نه مقطعی، بلکه سنت و باوری دیرین در میان مسوولان نظامی است که با پشتیبانی و خواست همین مردم پا گرفته و همچنان پابرجااست. در سال‌های اخیر و در نتیجه اعمال تحریم‌های گسترده، مسوولان بیش از پیش حل مشکلات اقتصادی جامعه و طبقات فرودست را مورد اهتمام قرار گرفته داده‌اند. اظهارات صریح دیروز رئیس جمهوری هنگام ارایه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس مبنی بر اینکه « می‌دانیم مردم در سختی هستند» و توجه به اقشار آسیب‌پذیر در بودجه «فقرزدا» و «استقامتی» سال آتی، اثبات کننده این گزاره است که مسوولان دغدغه‌های معیشتی مردم را درک می کنند و به دنبال چاره جویی برای مدیریت بهینه آن هستند.
مرزبندی گروه‌های مختلف آسیب دیده از ناآرامی‌ها و مشخص کردن نحوه حکم کردن در مورد آنها که همگی دارای ویژگی ملاطفت اسلامی است، از رویکرد «عدالت‌محورانه» نظام اسلامی در برابر مردم و برخورد متعهدانه با جامعه نیز نشان دارد؛ جامعه‌ای که مسوولان «نگرانی‌های معیشتی» و «حق اعتراض» در چارچوب قانون را برای آن به رسمیت می شناسند.
اتخاذ «رأفت اسلامی» در برابر آسیب‌دیدگان در چنین شرایطی این پیام را به جامعه می‌دهد که حکومت نگرانی شما را درک می کند، شما را در اعتراض قانونمند محق می داند و در صورت آسیب و حتی خطا، از شما محافظت می کند؛ این رویکرد از دید ناظران، می تواند زمینه‌های افزایش اعتماد عمومی و اسباب دلگرمی مردم را فراهم کرده و در نتیجه با تقویت پایه‌های اسلامی نظام، سرمایه‌های اجتماعی کشور را ارتقا دهد.
رأفت اسلامی با نزدیکی قلوب مردم با حاکمیت، معاندان را در پیشبرد پروژه‌های روانی بدخواهانه علیه کشور ناکام می‌گذارد. در این میان، توجه و آگاهی مردم از ریشه مشکلات و تنگناهای اقتصادی، تا اندازه زیادی می تواند فاصله میان دولت- ملت را کاهش دهد. چندی پیش بود که رهبری به صراحت از پروژه دشمن برای ارجاع دادن ریشه مشکلات اقتصادی به نظام اسلامی هشدار داده و فرمودند: «دشمن تلاش می‌کند کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به جمهوری اسلامی نسبت دهد.»
مردم نباید ریشه مشکلات را فراموش کنند. اگرچه رسانه‌های خارجی می کوشند با سیاه‌نمایی از وضعیت فساد در کشور و القای ایده ناکارآمدی اقتصادی، جای پای آمریکا در مشکلات معیشتی مردم را پاک کنند، ولی پیشبرد جدی سیاست‌های مبارزه با فساد در قوه قضاییه، تلاش دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی در شرایط تحریمی و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف، از عزم جدی مجموعه نظام برای عبور کم آسیب‌تر از شرایط سخت اقتصادی نشان دارد.
با این حال، تفقد رهبری در مورد نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین، شهید تلقی کردن شهروندان عادی کشته شده که نقشی در اعتراضات نداشتند، پرداخت دیه و دلجویی از خانواده قربانیان ، دلجویی از خانواده معترضان کشته شده و متانت و بردباری در برابر خانواده‌های معترضان مشکوک به شرارت، بار دیگر نشان داد حاکمیت در هر شرایطی مدافع حقوق مردم چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی است و در این مسیر دیگر مسوولان نظام پشت سر رهبری حرکت می کنند.