به گزارش بازی دراز،
به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، تمامی پنج کاندیدای ریاست جمهوری الجزایر در گفت‌وگوی تلویزیونی زنده خود درباره اجرای برخی اصلاحات در صورت پیروزی‌شان در این انتخابات صحبت کردند و نقطه مشترک صحبت‌های تمامی آنها تعیین یک قانون اساسی توافقی بود. همچنین آنها درباره اصول سیاست خارجه الجزایر و در راس آنها عدم دخالت در امور دیگر کشورها اتفاق نظر داشتند.
این مناظره تلویزیونی با پیشنهاد و نظارت کمیته مستقل انتخابات در مرکز همایش‌های این کشور واقع در غرب پایتخت برگزار و به صورت زنده از تمامی کانال‌های تلویزیونی و شبکه‌های رادیویی دولتی و خصوصی الجزایر پخش شد.
در این مناظره عزالدین میهوبی که در ژوئیه گذشته ریاست دبیرخانه حزب جمعیت ملی دموکرات را برعهده داشت، در کنار نخست وزیران پیشین این کشور از جمله علی بن فلیس، دبیرکل حزب پیشگامان آزادی، عبدالمجید تبون (کاندیدای مستقل)، عبدالعزیز بلعید، رئیس جبهه المستقبل و عبدالقادر بن قرینه، رئیس جنبش سازندگی ملی شرکت داشتند.
این مناظره حدود سه ساعت ادامه داشت و ۱۳ سوال درباره چهار محور اصلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت و نیز سیاست خارجه مطرح شدند.
کاندیداهای یاد شده در پاسخ به سوالات سیاسی درباره ایجاد کارگاهی جهت اصلاح قانون اساسی بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات از راه گفت‌وگو با تمامی گروه‌ها به شبه توافقی رسیدند، همچنین کاندیداها درباره ایجاد یک ساختار شبه ریاستی که در آن قدرت اجرایی با دو رئیس یعنی رئیس جمهوری و نخست وزیر اداره شود، توافق کردند.
در حوزه سیاست خارجه نیز پنج کاندیدا بر پایبندی خود به اصول سیاسی این کشور از جمله عدم دخالت در امور سایر کشورها، مخالفت با دخالت‌های خارجی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواه و نیز تمرکز بر حوزه‌های آفریقا و مراکش دستگاه دیپلماسی کشور را اعلام کردند.
در بخش اقتصادی نیز تمامی کاندیداها تعهد دادند در سیاست‌های خود برای حمایت اقتصادی از طبقات ضعیف کشور که به دلیل استفاده طبقه ثروتمندان و افرادی که مستحق نیستند، سالانه به ۱۷ میلیارد دلاری می‌رسد، بازنگری کنند. همچنین آنها تعهد دادند با اصلاحاتی در بانک‌ها و ارتقای بخش‌هایی همانند کشاورزی برای خارج کردن اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش کنند.
این مناظره دو روز پیش از پایان مهلت تبلیغات انجام شد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری الجزایر با وجود برخی مخالفت‌های مردمی در تاریخ ۱۲ دسامبر (پنج‌شنبه ۲۱ آذر) برگزار شود.
همزمان با این مناظره تلویزیونی، چهل‌و دومین تظاهرات روز جمعه مخالفان در سراسر این کشور برگزار شد و آنها شعارهایی در مخالفت با انتخابات سر داده و کاندیداهای آن را ادامه دولت قبلی دانستند.
بخشی از مردم الجزایر حامی انتخابات بوده و آن را اقدامی ضروری برای عبور از بحران این کشور که از ۲۲ فوریه گذشته ادامه دارد، می‌دانند. همزمان برخی دیگر مخالف این انتخابات بوده و بر لزوم به تاخیر افتادن آن تاکید دارند. آنها خواستار کناره‌گیری دیگر چهره‌های دولت سابق بوده و هشدار می‌دهند این انتخابات راهی برای روی کار آمدن دوباره دولت قبلی خواهد بود.
روز جمعه نیز تعداد زیادی از مخالفان انتخابات در پایتخت این کشور تظاهرات و مخالفت گسترده خود را با آن اعلام کردند. همچنین در سایر شهرهای الجزیره نیز به ویژه استان‌های بجایه، البویره و تیزی وزو تظاهرات مشابهی برگزار شد.