به گزارش بازی دراز،
بعد از زلزله سال 96 کرمانشاه و مشکلات اقتصادی و معیشتی که برای مردم ایجاد شد، امهال دو ساله‌ای برای تسهیلات زلزله‌زدگان در نظر گرفته شد تا در این مدت بدون دغدغه بیشتر بر ساخت و ساز منازل و زندگی خود تمرکز کنند.
دولت هم بار مالی این بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای مدت دو سال تقبل کرد که رقمی نزدیک به 1250 میلیارد تومان شد که باید به بانک‌ها پرداخت شود.
اکنون با نزدیک شدن پایان مهلت امهال تسهیلات زلزله‌زدگان صحبت‌هایی مطرح است که این امهال دوباره تمدید شود.
اگرچه مشکلات مردم و افزایش هزینه‌هایی که در ساخت و سازها با آن مواجه شدند را نمی‌توان نادیده گرفت، اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار دارد که آیا بانک‌ها و دولت همچنان شرایط تمدید امهال را دارند و می‌توانند این بار مالی را بپذیرند؟
از سوی دیگر در این دو سال نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان که باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش تولید و رونق اشتغال می‌شد عملا بلوکه شده است.
بلوکه شدن بیش از 3000 هزار میلیارد تومان منابع بانکی استان
چندی قبل استاندار کرمانشاه امهال تسهیلات بانکی زلزله‌زدگان را به ضرر اقتصاد استان دانست و از مدیران دستگاه‌ها خواست در این زمینه اصرار نکنند.
هوشنگ بازوند در جلسه‌ای با اشاره به امهال دو ساله 3145 میلیارد تومان تسهیلات زلزله‌زدگان، افزود: اگرچه 80 درصد این تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان بوده، اما مجموع رقم آن بسیار بزرگ است و دولت باید برای امهال این تسهیلات 1250 میلیارد تومان به بانک‌ها پول بدهد.
وی تاکید کرد: این کار اگرچه به سود مردم بود، اما به نفع اقتصاد استان نیست، زیرا بیش از سه هزار میلیارد تومان پول که باید در استان گردش کند اکنون عملا بلوکه شده است.
به گفته استاندار کرمانشاه، این امر باعث شده دست بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بسته شود.
وی با بیان اینکه امهال تسهیلات بیش از این به سود استان نیست، گفت: مدیران دستگاه‌ها نباید در این زمینه اصرار کنند.
بازوند حتی خواستار در نظر گرفتن یک خط اعتباری برای بانک‌های استان برای جبران بخشی از این کاستی منابع مالی شد.
با وجود این صبحت‌ها همچنان برخی بر ادامه امهال تسهیلات تاکید دارند و شایعاتی هم گاهی در این زمینه در فضای مجازی منتشر می‌شود که سرگردانی مردم را به همراه دارد.
فعلا مصوبه‌ای برای امهال دوباره تسهیلات نیست
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه نیز برای چندمین بار اعلام کرد که فعلا هیچ مصوبه‌ای برای تمدید امهال تسهیلات زلزله زدگان وجود ندارد.
جلیل بالایی با اشاره به برداشت‌های متفاوتی که از مباحث مربوط به امهال بدهی خسارت دیدگان زلزله شده، گفت: صرف نظر از تاریخ اعمال امهال، بر اساس قانون پایان زمان امهال دو سال بعد از حادثه زلزله یعنی 20 آبان ماه 98 است.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر در این زمان در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه تصمیمی از سوی مجلس اتخاذ شود، بلافاصله از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
وی از مردم خواست در زمینه امهال تسهیلات صرفا به اخبار موثق توجه کنند تا دچار خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط نشوند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی مردم زلزله زده امهال تسهیلات برای آنها ضروری است، گفت: اما باید برای جبران کسری منابعی که برای بانک‌ها پیش می‌آید، منابع مالی جایگزینی دیده شود.
دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با ایسنا، افزود: در شرایط کنونی نمی‌توان گفت که امهال تسهیلات زلزله زدگان نباید ادامه پیدا کند، چون مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی مواجهند، اگرچه ممکن است عده‌ای هم در این بین سوءاستفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اما از سوی دیگر منابع مالی بانک‌ها نیز بلوکه شده و امکان تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی و بازرگانی نیست و این امر باعث می‌شود گردش مالی برای بخش تولید استان خدشه‌دار شود.
وی معتقد است، برای جبران این مشکل دولت باید برای امهال تسهیلات از منابع داخلی خود رقمی را به بانک‌ها تزریق کند تا بخشی از این کمبود اعتبارات جبران شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه این روند بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد نیز افزود: دولت می‌تواند از منابعی که در زمینه حوادث غیرمترقبه، منابع صندوق توسعه ملی و یا سایر منابعی که در اختیار دارد در این زمینه استفاده کند.