14. مرداد 1398 - 11:23   |   کد مطلب: 221410
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت:. ما گذشته علمی، صنعتی و تجاری پر رونق در کشور خود نداشتیم و بازار پولداری برای تولید کنندگان خارجی بودیم. صنعت و تجارتی نداشتیم که حالا نگران فاجعه بار بودن وضعیت آن و از بین رفتن آن باشیم.

به گزارش بازی دراز، 

محمدباقر الفت صبح امروز (دوشنبه) در راستای برگزاری سلسله نشست‌های "دوشنبه‌های گام دوم انقلاب" که به منظور توجه به ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم رهبر انقلاب از سوی سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شد، اظهار کرد: پیش از ورود به بحث باید بگویم با تغییر ریاست قوه قضاییه بحث تحول مطرح شده است و بنا است که وضعیت به سمت پاسخگویی به نیازهای مردم نیل پیدا کند. قبل از تغییر ایشان معاونت پیشگیری، آسیب‌های قوه قضاییه را در 450 عنوان احصاء کرد که از این میان 12 چالش اولویت دار را مشخص کرد و باز از میان اینها 6 عنوان مانند پرونده‌های وارده به دادگستری و... به عنوان ابر چالش مشخص شد. تلاش ما این است حجم پرونده‌های وارده را کم کنیم و برای مثال مرجع اجرای احکام را برون سپاری کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: 12 هزار موسسه دولتی داریم که ممکن است علیه اشخاص برای مطالبه وجهی دادخواست داده‌اند و ممکن است حاکم هم شده باشند. همین تعداد منجر به افزایش پرونده‌ها شده است که اگر اینها را به نهاد و سازمان مالیاتی منتقل کنیم تاثیر زیادی در کاهش پرونده‌ها خواهد داشت. تحول مدنظر آقای رییسی با حرف عملی نمی‌شود و نیازمند فکر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بیانیه گام دوم، تکالیف مشخص و بلندی برای حقوقدانان به صورت صریح و حتی غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. هر کاری در جامعه انجام می‌دهیم باید مبتنی بر چارچوب حقوقی باشد. همه اقداماتی که در رابطه با این منشور صورت می‌گیرد می‌تواند تحلیل حقوقی داشته باشد. حضرت آقا مقدمه‌ای در متن این بیانیه دارند که گذشته ما را تصویرسازی می‌کند. ما گذشته علمی، صنعتی و تجاری پر رونق در کشور خود نداشتیم و بازار پولداری برای تولید کنندگان خارجی بودیم. البته شاید وضعیت ما در حوزه صنعت و تجارت علمی رو به بهبود بود. حجم صادرات ما کجاست که در حال خراب شدن و از بین رفتن است؟ می خواهم بگویم ما در معنا صنعت و تجارتی نداشتیم که حالا نگران فاجعه بار بودن وضعیت آن و از بین رفتن آن باشیم.

الفت افزود: در مسیر حفظ صنعت اگر بخواهیم سند گام دوم را پیاده کنیم اشتباه می کنیم. ساختن برج روی بنای فرسوده کار غلطی است. ما باید طرح نویی ایجاد کنیم. با اتکا به گذشته نداشته نمی توان گام دوم را برداشت. این گام دوم به نوعی گام اول است. کشور یک ضعف جدی دارد که تا بر طرف نشود ما به جایی نمی رسیم. ابزار اقتدار ما، اقتصاد است. میان شکوفایی اقتصادی و نقش حقوق دانان باید ارتباط ایجاد شود. ما به تلاش مضاعفی در این راستا نیازمند هستیم. اگر چرخ اقتصاد به حرکت در نمی آید و درست حرکت نمی کند دلیلش این است که نمی توانیم برای روابط، ضوابط تعیین کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: هدف خصوصی سازی این بود که چند قدم ما را به پیشرفت نزدیک کند اما به دلیل اینکه ما به عنوان حقوقدان نتوانستیم ضوابط را تعریف کنیم در این.حوزه ضعیف هستیم. اخیرا برای افزایش سرمایه در شرکت هایی که از طریق خصوصی سازی واگذار شدند افزایش مجدد دارایی ها را پیش بینی کرده اند. وقتی دارایی های شرکت را ارزیابی مجدد می کنیم اعلام می کنیم سرمایه افزوده شده در صورتی که دارایی ای اضافه نشده است. این روش مزوّرانه و متقلبانه است. ما نتوانستیم ضابزه ای در این راستا مشخص کنیم. شرکت هپکو در همین وضعیت قرار دارد. اگر ما روی این موضوعات تخصصی کار کرده بودیم به این وضعیت نمی رسیدیم.

وی ادامه داد: ما دیگر نیازی به کلی گویی نداریم. آقا فرمودند اگر می خواهیم روی وضعیت کشور کار کنیم باید روی مسائل اقتصادی تمرکز کنیم و تاکید کردند هیچ راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم. ما باید به نیازهای حقوقی کشور صحیح پاسخ بدهیم. منشور ارائه شده توسط مقام معظم رهبری، نشان دادن راه حل به ما بوده است.

الفت تاکید کرد: ما در قوه قضاییه هم اقدام کردیم و گروه های متعددی تشکیل شد و روی منشور کار کردیم و برنامه های عملیاتی را در خصوص وظایف خود در قوه قضاییه تعریف کردیم و به آن وسعت دادیم. برنامه های عملیاتی جامع تر و وسیع تر با همکاری نهادها و در صورت هم افزایی خوب می تواند امکان پذیر باشد. ما در برنامه گام دوم دست همکاری را به سمت دانشگاهیان و حقوقدانان دراز می کنیم تا از این شرایط نامطلوب خارج شویم.

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها