به گزارش بازی دراز،
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،افزایش روز افزون قیمت‌ها طی چندماه اخیر تبعات زیادی به همراه داشت که از آن جمله می توان به کمبود برخی از کالاهای اساسی در بازار اشاره کرد، کالاهایی که در انبارهای سودجویان احتکار شده بود تا در زمان کمبود با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان عرضه شود.
به گفته کارشناسان علم اقتصاد، احتکار نوعی خودتحریمی یا تحریم داخلی است که در نتیجه آن وضعیت بازار متشنج می شود ئ بیشترین فشار آن نیز متوجه مصرف کنندگان خواهد بود.
البته تعاریف مختلفی برای احتکار وجود دارد که معنا و مفهوم همه آن نگهداری منابع کمیاب برای رسیدن به سود بیشتر بوده و این کار نه تنها با موازین دینی و شرعی ما در تضاد است بلکه عملی خلاف قانون بوده و با مرتکبین این عمل یعنی محتکران برخورد خواهد شد.
وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها در نتیجه احتکار کالا
ضبط اموال احتکار شده و اعمال جرایم مالی از جمله موارد قانونی برای برخورد با محتکران بوده اما آنچه که در این بین مغفول مانده، شفافیت و چگونگی توزیع کالاهای احتکار شده در شبکه فروش است، کالاهایی که کمبود آنها در بازار بعضا تبعاتی چون واردات آن از کشورهای دیگر و به تبع آن وابستگی اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
هر چند که برخی از کارشناسان علم اقتصاد، تاثیرات روانی احتکار بر بازار را بیش از تاثیرات اقتصادی آن می دانند اما همین تاثیرات روانی خود می تواند تا حد زیادی بر سیستم عرضه و تقاضا و البته افزایش و کاهش قیمت کالاها موثر باشد و چنانچه کالایی در بازار با کمبود مواجه شوند اهداف محتکران یعنی همان افزایش قیمت و کسب سود بیشتر، محقق خواهد شد و از سوی دیگر نیز مصرف کنندگان در این زمینه بامشکلاتی مواجه می شوند.
شایعات باعث افزایش قیمت ها در کشورمی شود
چندی پیش عبدالرضا مصری، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در گفتگویی با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت ها طی چند ماه اخیر، گفت: در کشورهایی که سیستم مالیاتی وجود دارد ورودی و خروجی فروشگاه ها و موسسه های مالی مشخص است کسی حق ندارد قیمت کالاها را تا زمانی که کالا به صفر نرسیده و خرید جدید صورت نگرفته تغییر دهد.
به گفته مصری، فروشندگان در صورتی می توانند کالایی را گران تر بفروشند که گرانتر خریداری کرده باشند اما متاسفانه در کشور ما به محض انتشار شایعه افزایش قیمت، همه قمیت کالاهای موجود در انبارها به بالاترین نرخ ممکن افزایش می یابد.
احتکار نتیجه نبود نظارت سیستمی است
وی تاکید کرد: در حالی افزایش قیمت ها یک شبه صورت می گیرد که در جهت کاهش قمیت هیچ وقت این اتفاق به سرعت نمی افتد، حتی وقتی بازار جریان کاهشی را طی می کند، یکسال طول می کشد روند کاهشی قمیت مورد قبول بازار قرار گیرد و این موضوع در کالا و خدمات به چشم می خورد.
مصری، احتکار را نتیجه نبود نظارت سیستمی بر عرضه کالا دانست و گفت: از آنجایی که نظارت سیستمی وجود ندارد، بسیاری از این شرایط سو استفاده می کنند و یک شبه پول های بادآورده به جیب می زنند و عده ای یک شبه به چندین میلیارد تومان دست می یابند.
سرنوشت کالاهای احتکاری ضبط شده مشخص نیست
وی ازمبهم بودن سرنوشت کالاهای احتکاری سخن به میان آورد و گفت: هر از گاهی سر و صدایی می شود و چند انبار احتکار شناسایی می شود آن هم به واسطه این است که کسانی با کسانی طرف هستند یا دشمنی دارند، شروع به گزارش دادن می کنند و به واسطه این گزارش ها انبارها بسته می شود و خبر پلمپ و توقیف آنها نیز انتشار می یابد اما هیچگاه مردم متوجه نمی شوند کالاهایی که توقیف شدند به چه کسانی رسید و از چه طریقی توزیع شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: پرونده احتکار در دادگاه بررسی می شود و با حکم دادگاه روند توزیع کالا مشخص می شود در این حکم گفته می شود کالا از چه طریقی و چه مراکزی توزیع شود اما گزارشی از نحوه توزیع کالاهای احتکاری پس از کشف و ضبط آنها به بازار ارائه نمی شود و ما از سرنوشت این کالاها بی خبر هستیم.
تعاونی‌ها بهترین مکان برای توزیع کالاهای احتکاری هستند
وی بیان داشت: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی که کالاها کوپنی شده بود وقتی کالاهای احتکار شده شناسایی می شد از طریق شبکه های تعاونی در اختیار اعضای تعاونی ها قرار می گرفت، اما اکنون مشخص نیست این کالاها چه سرنوشتی دارند، بارها این موضوع را دنبال کرده ایم تنها مشخص می شود انبارها شناسایی شده اما کسی نمی داند کالاها کجا رفته و چگونه توزیع می شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه روند قانونی برای توزیع کالاهای احتکار شده وجود دارد، اظهار داشت: روند قانونی برای توزیع کالاهای احتکار شده وجود دارد اما ممکن است یا اطلاع رسانی نمی شود یا هنوز تعیین تکلیف نشده اند، با این حال هنوز گزارش از این وضعیت به مجلس و مردم داده نشده است اما به نظر بنده بهترین روش برای توزیع کالاها از طریق تعاونی ها است.
وزارت تعاون پیگیر توزیع کالاهای احتکاری کشف شده باشد
وی افزود: با توجه به اینکه تعاونی ها اغلب جمعیت زیادی را تحت عضویت خود دارند، توزیع کالاهای احتکار شده توسط این تعاونی ها می تواند عادلانه باشد و تعاونی ها قدرت این را نیز دارند که پول را یکجا به حساب دادگاه یا صاحب اموال واریز کنند.
مصری تاکید کرد: مجلس هر چیزی را نباید پیگیری کند بلکه قوه قضائیه باید حکم صادر کند و اجرای آن با دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری باشد این کالاها در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد با این حال ما نیز از مسئولان سوال می کنیم.
خبرنگارشبکه اطلاع رسانی مرصاد ، ، برای پیگیری این موضوع با داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفتگو کرد.
سازمان «صمت» مسئول توزیع کالاهای احتکاری ضبط شده است
وی در این گفتگو و در پاسخ به این سوال که پس از بررسی پرونده های احتکاری و صدور رای در این زمینه، سرنوشت کالاهای ضبط شده چه خواهد شد، گفت: این کالاها برای عرضه به مصرف کنندگان در شبکه فروش توزیع خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را مسئول فروش کالاهای احتکاری دانست.
جودکی تصریح کرد: کالاهای احتکار شده در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و ادامه کار به این سازمان محول شده است.
پرونده کالاهای احتکار شده در اختیار صنعت، معدن و تجارت است
وی افزود: برابر مقررات اقدامات مربوطه در جهت شناسایی و جمع‌آوری کالاهای احتکار شده توسط تعزیرات حکومتی انجام گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر پرونده کالاهای احتکار شده از دستور کار ما خارج و مابقی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و در همین راستا با این سازمان صمت در استان مکاتبات اداری لازم انجام شده است.
خبرنگارشبکه اطلاع رسانی مرصاد ، ، با توجه به اظهارات مصری، عضو مجمع نمایندگان استان و همچنین جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه طی گفتگویی با علی اسماعیلی، معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه سرنوشت کالاهای احتکاری ضبط شده طی چند ماهه اخیر(حدود ۵ ماه) را پیگیری کرد.
کشف ۲۰ مورد احتکار در استان کرمانشاه
علی اسماعیلی، در گفتگو باخبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، در اینخصوص گفت: با توجه به اینکه وظیفه ذاتی حوزه بازرسی ما کنترل و نظارت بر بازار است و سایر دستگاه های نظارتی نیز در این بخش کمک کردند، ۲۰ مورد احتکار در استان کشف و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.
معاون صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه افزود: طی رسیدگی صورت گرفته برای تعدادی از اینها رای بدوی و برای تعدادی نیز رای بدوی و تجدید نظر صادر شده است و برخی نیز در دست اقدام است.
عرضه کالاهای احتکاری طی ۴ نمایشگاه برپا شده در کرمانشاه
وی در خصوص سرنوشت کالاهای احتکار ی نیز گفت: این کالا طی مراحل مختلف و پس از صدور رای در نمایشگاه های مختلف که در استان برگزار شد، توزیع شده است و مابقی کالاها نیز پس از صدور رای همین سرنوشت را خواهند داشت.
این مسئول از توزیع کالاهای احتکاری استان طی چند ماه اخیر و در ۴ نمایشگاه برگزار شده خبرداد و تصریح کرد: این کالاها در نمایشگاه خودرو مورخ ۶ الی ۹ شهریور، بوی ماه مهر مورخ ۱۹ الی ۲۴ شهریور، نمایشگاه لوازم خانگی ۳۰ مهر الی ۴ آبان و نمایشگاه دیگری که ۱۶ الی ۲۱ آبان برگزار شد، توزیع شدند.
اسماعیلی گفت: پس از اینکه پرونده کالاهای احتکاری منتج به رای می شود، در اولین نمایشگاه فروش اعم از لوازم خانگی، مواد غذایی و...استان عرضه و به فروش خواهد رسید.
صدور حدود ۵۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه برای محتکران
وی از تشکیل ۷ پرونده احتکاری در حوزه لوازم خانگی خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد ۵ پرونده منجر به رای شده و حدود ۸۴ میلیون تومان نیز محکومیت برای آنها صادر شده است.
این مسئول افزود: از ۷ پرونده مذکور برای یک پرونده نیز به دلیل ارائه مدارک لازم قرار منع تعقیب صادر و یکی از پرونده ها نیز هم اکنون مفتوح و تحت بررسی است.
وی از تشکیل ۳ پرونده نیز در حوزه احتکار برنج خبر داد و گفت: از این تعداد ۲ پرونده منجر به رای و ۳۸۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان محکومیت نیز برای آنها صادر شد. هم اکنون یک پرونده نیز در این حوزه مفتوح بوده و تحت بررسی است.
توزیع ۵۵۰ تن برنج احتکاری کشف شده در نمایشگاه
به گفته معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ۵۵۰ تن برنج کشف شده در این زمینه نیز در نمایشگاه های ذکر شده توزیع شد.
وی از تشکیل ۲ پرونده احتکاری در حوزه لاستیک خبر داد و گفت: از این تعداد نیز یک مورد منجر به صدور رای شده و ۳ میلیون تومان نیز قرار محکومیت برای آن صادر شده است، یک مورد نیز هم اکنون مفتوح و تحت بررسی است.
توزیع لاستیک های احتکاری از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
معاون صنعت معدن تجارت استان کرمانشاه افزود: لاستیک های ضبط شده نیز از طریق سازمان حمل و نقل و راهداری و با حواله توزیع شده است.
وی از تشکیل ۳ پرونده احتکاری برای مواد شوینده نیز طی این مدت خبر داد که هر ۳ منجر به صدور رای شده و ۶ میلیون تومان محکومیت نیز برای آنها صادر شده است.
اسماعیلی گفت: طی این مدت ۲ پرونده احتکاری در حوزه شکر نیز تشکیل شده که هر دوی این پرونده ها نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و قرار محکومیتی معادل ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای آنها صادر شده است.
رسیدگی به ۸۰ درصد پرونده های احتکاری در استان کرمانشاه
وی مجموع پرونده های احتکاری کشف شده را ۲۰ مورد دانست که ۱۳ مورد آن مورد رسیدگی قرار گرفته، ۳ پرونده مفتوح است و برای ۴ پرونده نیز در حوزه های مختلف قرار منع تعقیب صادر شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: پس از بررسی پرونده ها، علاوه بر اینکه کالاهای احتکاری ضبط و در شبکه توزیع می شود، محتکران نیز جریمه مالی شده اند.
وی از رسیدگی به حدود ۸۰ درصد پرونده های احتکاری مذکور خبر داد و تصریح کرد: حدود ۲۰ درصد پرونده ها نیز هم اکنون مفتوح بوده و تحت بررسی است.
عرضه کالاهای احتکاری با قیمت مصوب صورت می گیرد
به گفته معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، عرضه کالاهای احتکاری با قیمت مصوب هر کالا صورت می گیرد و برای مثال طی این مدت برنج ضبط شده از محتکران با قیمت مصوب ۷۰ هزار تومان و با هدف تنظیم بازار عرضه شد.
به گزارش مهر، نگاهی به اظهارات معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه شاید تا حدی سرنوشت کالاهای احتکاری را روشن می کند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را قانونی می نمایاند اما آنچه که مسلم بوده و در اظهارات مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز به آن اشاره شده، این است که باید چگونگی و زمان و مکان توزیع این کالاها در بازار از قبل اعلام می شد تا مردم نیز در جریان این موضوع قرار گیرند و همانطور که اثرات روانی کمبود کالا در نتیجه احتکار آن بر بازار مشهود بود، اثرات توزیع آن در شبکه فروش نیز محسوس و مشهود باشد.