به گزارش بازی دراز، مستاجران سرپل ذهابی پس از گذشت مدت 7 ماه و 22 روز از وقوع زلزله 7 و 3 دهم ریشتری و آوارگی با روزهاي بسيار سخت و طاقت فرسايي براي پيدا کردن جايي مناسب و يک زندگي آرام رو به رو هستند.
شرایط زندگی درکانکس و چادرها با گرمای 50 درجه و تحمل مشکلات کم آبی و قطعی برق براي کارگران روزمزد ، بيکاران ، مددجويان زيرپوشش نهادهاي حمايتي و يا زنان سرپرست خانواري که به نان شبشان محتاج هستند، بسيار سخت شده است و مجبورند براي يافتن سرپناه و سقفي براي خانوادهايشان ، خود را به آب و آتش بزنند.
اين روزها بازارمشاوران املاک درسرپل ذهاب نيز کساد شده است زيرا با شرايط و نرخي که مالکان براي اجاره ، وديعه و رهن منازل مسکوني خود تعيين کرده اند ، ديگر کمتر کسي قادر به رهن و اجاره است.
شرايط اجاره و رهن منازل اين روزها در سرپل ذهاب با اجاره بها در شهرهاي بزرگ برابري مي کند و اين در حاليست که معيشت مردم اين منطقه به ويژه در روزهاي پس از زلزله ويرانگر 21 آبان پارسال ، با اين ميزان اجاره بها و رهن همخواني ندارد.
کثرتی ازکارگران غیربومی به تعداد مستاجرین شهرسرپل ذهاب افزوده شده و همین افزایش جمعیت و طالب منزل استیجاری باعث شده است صاحب خانه ها از این فرصت تعمیری و تخریب منازل خود استفاده کرده و به فکر پرکردن جیب های خود باشند و نرخ اجاره بها سربه فلک بکشد و چند برابر شود.
برای مستاجرین دو راه بیشتر باقی نمانده است یا به دنبال واحد مسکونی با اجاره بهای کمترخارج ازشهرسرپل ذهاب هستند و کوچ می کنند و یا در سخت ترین شرایط در کانکس ها و چادرها با مشقت زندگی خود را سپری می کنند.
به منظوراهمیت این موضوع خبرنگار ما به سراغ فرماندار شهرستان سرپل ذهاب رفته و مطالبات مردم نیز با وی مورد بحث و گفتگو قرار داد.
محبت جمالی نیا درگفتگو با خبرنگارما اجرای قانون مالیات راهی برای کنترل افزایش نرخ اجاره بهای مسکن دانست و گفت: با توجه به تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از اجاره املاک واحدهای مسکونی در تهران تا یکصد و 50 متر مربع زیربنای مفید ودر سایرنقاط کشور تا 200 مترزیربنای مفید مشمول مالیات نمی باشد و لذا زیربنای مفید واحدهای مسکونی شهرستان سرپل ذهاب شامل این قانون نیزبوده و اکثریت واحدهای مسکونی مشمول مالیات نمی باشند.
وی درپایان گفت: صاحبان منازل استیجاری با درنظرگرفتن روزهای ابتدایی زلزله و یادآوری خاطرت تلخ آوارگی وبی خوابی آن روزها بیشتردرنظر گرفته و شرایط مستاجرین را نیز درک کرده ودر قراردادهای واگذاری منازل خود به مستاجرین زلزله زده ازدرخیری و ترحم واردشده وقیمتها را منصفانه تعیین کنند.
اميد است که مسئولان ، قانوني براي نظارت بر اجاره ها و وديعه منازل وضع کنند تا ديگر شاهد بي ثباتي در نرخ بازار مسکن نباشيم و اين روند به ويژه مشکلات مستاجران ساماندهي شود.
انتهای پیام/*