20. خرداد 1397 - 13:05   |   کد مطلب: 216368
بازی دراز1404: یکی ازمسائلی که بعد از وقوع زلزله و پایان عملیات تعمیردربرخی از واحدهای مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب بوجود آمده افزایش نرخ اجاره بها برای مستاجرین در مناطق زلزله زده می باشد که برخورد نهادهای قانونی با افزایش سرسام آور اجاره مسکن در شهرزلزله زده نیز می طلبد.

به گزارش بازی دراز،افزایش نرخ اجاره بهای خانه ها به معضلی فراگیردر شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب تبدیل شده است این روزها مستاجری و پیداکردن خانه، کابوسی برای عده ای از خانواده های زلزله زده شده است و پس از پایان تعمیرات 9 هزار و 742  واحد مسکونی در شهرستان، قریب به 3هزار و 500 مستاجرواحد تخریبی دغدغه پیدا کردن منزل نیز دارند.

متاسفانه درشهرستان سرپل ذهاب با توجه به روند مناسب تعمیرات واحدهای آسیب دیده و با وجود املاک کافی اعم از واحد های مسکونی و املاک تجاری قیمت های اجاره ای آن با افزایش چند برابر مواجه است و این نشان دهنده اوضاع نابسامان املاک و زمین های شهرستان است.

 

در این میان عده ای با افزایش تورم و گرانی املاک فرصت را غنیمت شمرده و با افزایش املاک اجاره ای خود به آشفتگی بازار دامن زدند.

 

افراد سودجو و دلالان بی انصاف، نرخ اجاره مسکن را به شکل سرسام آوری افزایش داده اند چراکه می دانند خانواده های بسیاری آواره و بی سرپناه هستند و نیاز به تامین سرپناهی برای خانواده هایشان دارند.

احمدی یکی ازمستاجرین ساکن در شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مشاوران املاک شهرستان زلزله زده باید در تعیین قیمت های اجاره، انصاف را رعایت کنند.

 

خسروی در ادامه رعایت حقوق مستاجران و درک شرایط زندگی آنان توسط صاحبان منازل مسکونی از مهمترین خواسته های مستاجرین عنوان کرد.

 

درادامه یکی ازمشاورین املاک شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار ما بیان داشت: با توجه به اینکه صاحبان واحدهای مسکونی برای نوسازی واحد خود وام های متعددی دریافت کردند و برای بازپرداخت مشکل دارند لذا کرایه خانه افزایش دادند تا بتوانند گره ای ازمشکلات خود بازکنند غافل از اینکه مستاجرین با کمترین درآمد نمی توانند سرپناهی برای خود فراهم کنند.

کشتمند  وضعیت کنونی بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی سرپل ذهاب را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: به علت تقاضای بالا و فقدان مسکن، کرایه 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بالاترین نرخ رهن یک واحد مسکونی در شهرستان 30 میلیون تومان و ماهی 600 کرایه بها است.

 

وی تصریح کرد: سعی شده است کرایه واحدهای تجاری شهرستان 10 درصد کاهش یابد تا بازار اشتغال بعد از وقوع زلزله رونق گیرد و خوشبختانه در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

 

در قضیه زلزله،عده ای سودجو و دلال وارد میدان شده اند، که نهادهای نظارتی و قانونی باید با قاطعیت دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی با سودجویان برخورد قاطع داشته تا اوضاع دچار آشفتگی و نابه سامانی نشود که در غیر این صورت التهاب آفرین و تنش زا می شود.

 

از مسئولین انتظار می رود اقدامات لازم را درخصوص افزایش نرخ املاک و راهکارهای جلوگیری از آن و نظارت های لازم را انجام دهند.

 

انتهای پیام/*

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها